دولت سید ابراهیم رئیسی با میدان داری سیدمسعود میرکاظمی و مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 1402 رویه خطرناکی را در برابر دستمزد نیروی کار؛ چه کارمندی و چه کارگری در پیش گرفته اند که به روشنی در برابر منافع مردم قرار دارد و باعث ایجاد بحران در اداره کشور و حتی ایجاد بحران در امنیت ملی خواهد شد، که نه دارای پایه های علمی است و نه شواهد تجربی از آن به عنوان نقش علی داشتن دستمزدها نسبت به تورم؛ دفاع می کند.

از سال 1392 شاهد سرکوب تدریجی دستمزد نیروی کار در دو بخش کارگری و کارمندی دولت بوده ایم که در دولت سیزدهم ابعاد جدیدی پیدا کرده و باعث سرکوب شدید و حیرت آور در بودجه سال 1401 و سال 1402 شده است. معنای این گزاره را می توان ساده تر بیان کرد و باتوجه به بودجه سال 1401 کل کشور دولت را متهم به دروغگویی کرد که با وعده کاهش تورم دستمزد کارمندان دولت را تنها 10 درصد افزایش داد؛ تورم رسمی سال 1400 حدود 50 درصد بود؛ اما تورم در سال 1401 به بیش از 47 درصد رسیده است که معنایی جز خلف وعده ندارد و دولت باید تفاوت 10 درصد تا تورم رسمی را به کارمندان دولت پرداخت نماید. اگرچه نگارنده با محاسبات استیو هانکه استاد دانشگاه جان هاپکینز موافق است که تورم واقعی ایران را در سال جاری حدود 95 درصد ارزیابی کرده است.

دولت سردرگم سیزدهم و مجلس بدعمل یازدهم به این نیز اکتفا نکرده و قصد دارند در سال 1402 بار دیگر دستمزد کارمندان دولت را سرکوب کرده و تنها 20 درصد افزایش دهند که معنای روشنی دارد. یعنی در دو سال 1401 و 1402 دستمزد کارمندان تنها 30 درصد بالا رفته است، اما تورم رسمی و نه تورم واقعی افزایشی 100 درصدی داشته و قدرت خرید واقعی بدنه دولت 70 درصد کوچک تر شده است. آنهم در ایران که جز 5 دولت کوچک جهان است، اما بدنه آن در دهه های گذشته به بهانه دولت بزرگ در برابر فشارهای روانی و واقعی قرار داشته است.

درباره کارگران نیز اوضاع از منظر دولت بی برنامه سیزدهم تفاوتی ندارد، اما 2 متغیر متفاوت را شاهد بوده ایم. نخست اینکه حجت الله عبدالملکی وزیر سابق رفاه در یک حرکت جسورانه حقوق کارگران را 57 درصد افزایش داد و مبارزه سنگینی را با مدیران مساله دار در صندوق های بازنشستگی آغاز کرد که به برکناری ایشان پس از حملات سنگین رسانه ای به وسیله ذی نفعان جناح های سیاسی انجامید.

دوم اینکه، اثبات غلط بودن گزاره های مطرح شده در سال گذشته درباره بیکار شدن کارگران به دلیل افزایش دستمزدها، و اثری که بر کناره گیری کارگران از ورود به اغتشاشات پاییز داشت باعث شده است تا امکان افزایش قیمت به اندازه تورم در سال 1402 قابل تصور باشد.

اقتصاد ایران با بحران تقاضای موثر به دلیل سرکوب دستمزدها در 10 سال گذشته دست به گریبان است و به همین دلیل نمی تواند از مزایای دلار گران منتفع شود. زیرا اگرچه شرکت ها به دلیل از صرفه افتادن واردات وضعیت مناسبی برای تولید و فروش دارند، اما مشکل این است که جامعه ضعیف شده و حقوق های اندک باعث شده تا مردم از بازار بیرون روند و شرکت ها نتوانند با حداکثر توان کار کنند و بفروشند. منافع شرکت ها در کم بودن دستمزد است؛ اگرچه سهم دستمزد در بنگاههای بزرگ به زحمت به 6 درصد می رسد و برخلاف سایر کشورها ناچیز است؛ اما منفعت اقتصاد و منفعت همان شرکت ها در تصویر کلان در بالا بودن تقاضای موثر است که از مسیر دستمزدهای منطقی می گذرد.

نتیجه اینکه، دولت سیزدهم با کارمندان خود صادقانه رفتار نمی کند و به جای اینکه به فکر استخدام گسترده نیروی کار در دولت با هدف حفظ توان حکمرانی و خدمات دادن به مردم باشد، هزینه های ریخت و پاش و بی کفایتی مدیریتی خود را به اندازه تورم و حتی بالاتر از تورم رسمی افزایش می دهد، اما دستمزد نیروی کار دولتی را 20 درصد بالا می برد که این برنامه ریزی به وسیله هر شخص و نهادی طراحی شده باشد، اقدامی ضدانسانی و علیه امنیت ملی است که آثار آن را در سال آینده مشاهده خواهیم کرد.

با ادامه تورم بالا و افزایش قطره چکانی دستمزدها، دستمزد کارمندان دولت به سمت صفر میل می کند.

پایان/